من أجل تحول وطني في مفهوم المواءمة بين التعليم وسوق العمل

من أجل تحول وطني في مفهوم المواءمة بين التعليم وسوق العمل؟  ماذا يريد القطاع الخاص من التعليم؟  وكيف يمكن لنظام التعليم أن يلبي احتياجات سوق العمل الوطني؟  وهل سيعمل مجلس التعليم على سد الفجوة الحاصلة في مفهوم المواءمة؟ د. رجب بن علي بن عبيد العويسي
10- 12- 2012م Rajab.2020@hotmail.com ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يثير موضوع ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل تساؤلات عدة واستفسارات متنوعة تشوبها علامات التعجب والاستغراب والإنكار تارة والقناعة بأن ما أنجز على المستوى المؤسسي هو الحد المقبول وأن ما يتم في هذا الموضوع من ممارسة كاف تارة أخرى، في ظل عمل ما زال لم يتحول من مرحلة الاجتهاد الفردي المؤسسي، وفي هذا الاطار تظهر على السطح مجموعة من النقاط التي يفترض أن تكون بمثابة المدخل عند التطرق لموضوع المواءمة والإجابة عن التساؤلات التي طالما تتكرر على ألسنة القائمين على مؤسسات التعليم أو حتى توصيات البحوث والدراسات والتي لم تستطع إلى اللحظة إيجاد معالجة متوازنة واقعية مستدامة في الخروج من أزمة عدم المواءمة والوصول إلى مرحلة المواءمة المنشودة ، فما الذي يريده القطاع الخاص من التعليم؟، وهل لدى القطاع الخاص منظومة كفايات محددة يطلب من التعليم العمل بها؟ هذا في مقابل الأسئلة التي تتردد على ألسنه القائمين على القطاع الخاص بأن مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية طموحات القطاع الخاص وتتسم بالجمود وعدم القدرة على التفاعل مع مستجداته، في حين ان الاجابة عن هذا التساؤل الأخير تكمن في السؤالين المطروحين سابقا؟ هذه الأسئلة وغيرها تتكرر وتعاد صياغتها بأساليب مختلفة لكنها تتمحور حول فكرة واحدة تشير بوضوح إلى أن الجميع يفتقدون إلى مؤشرات دقيقة واضحة في رصد فعل المواءمة ، وفي فهم متطلباتها، وفي قياس نواتج تحققها من عدمه والسبب في ذلك يكمن في أن القراءات كلها إنما تعطي مؤشرات تقريبية، وليست احتياجات دقيقة مشفوعة بالأرقام والإحصاءات، هذه النقاشات والمجادلات والمزايدات والمغالطات- ان صح التعبير تسميتها-عندما تقتصر على مجرد اتباع سياسة الكيل بمكيالين ولم يكن همها ايجاد مخرج من الأزمة أو الوصول إلى رؤية مشتركة تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة يتداول فيها الحديث عن كل حيثيات الموضوع للوصول الى حلول أو بريق أمل يخرج الموضوع الى حيز الفعل الوطني المشترك المستفيد من كل الفرص المتاحة والدعم الحكومي المعزز بالإرادة السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في اهمية تقديم معالجة شاملة نوعية للموضوع تراعي جميع المتغيرات وتستشرف مستقبل الوطن ، كون أنه من أولويات المرحلة الحالية التي تمر بها السلطنة والمرحلة القادمة التي تستشرفها من خلال مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات، إن الوصول إلى تحقيق الرؤية الطموحة من عملية المواءمة تتطلب نوعية جديدة من المعالجة تؤكد قبل كل شيء على أهمية قناعة الجميع بأن ما يتم تقديمه حاليا في هذا المجال إنما يأت كاجتهادات تقوم بها المؤسسات في إطار رؤيتها لمسؤوليتها الوطنية ، وبالتالي قد تفتقد أو تبتعد عن الممارسة الحقيقة للمواءمة، وفي الوقت نفسه أن يدرك الجميع الحاجة إلى فعل مشترك يؤطر ضمن استراتيجية وطنية ترسم الطريق للمواءمة وتؤصل لدى المؤسسات الثلاث ( التعليم المدرسي والتعليم العالي، وسوق العمل( القطاع الخاص) أهمية العمل من أجل تحقيق المواءمة، هذا بلا شك يدعونا قبل الدخول في خضم نقاشات هذا الموضوع أن نعي الطبيعة المتغيرة التي يستدعي المفهوم العمل في ظلها، فهي بمثابة محاور يستند إليها في أي مناقشة لموضوع المواءمة، وبالتالي فإن فهمنا لها هو دليل قناعتنا بما يمكن أن ينتج عن هذه المناقشات والتساؤلات من جهد وطني مشترك، وتتمثل في الآتي: • الطبيعة المتغيرة لسوق العمل واتسامه بالديناميكية وسرعة التحول فما هو مقبول من تخصصات اليوم قد لا تكون له تلك الاهمية في سنوات قليلة قادمة . • التحول النوعي في طبيعة المهارات المطلوبة بما يتواكب مع مهارات سوق العمل العالمية. • وجود تغيير مستمر في احتياجات سوق العمل بتغيير السياسات والتوجهات الوطنية والمؤسسية، وبالتالي عدم وجود مؤشرات واضحة في العمل حول السقف من المهارات والنواتج التي تتوفر لدى الخريج في التعليم المدرسي خاصة. • السياسة العامة للدولة وما تريده من التعليم، والشكل الناتج المتوقع منه. • فلسفة التعليم وحدود عملها ومستوى المعالجة المطروحة لمحتواها النظري والفهم المتحقق لدى الآخر بشأنها، هذا بالإضافة إلى أن فلسفة التعليم بالسلطنة والإطار النظري العام الذي بنيت إليه يشير بوضوح إلى أن من بين غايات التعليم هو اكساب المتعلم مهارات العمل وقيمه، وليست المراد هنا مهارات تخصصية بل هي مهارات أساسية مرنة لا تتجاوز طبيعة المرحلة التعليمية ونوعية التعليم والذي يؤطر في حدود مناهجه ومادته ومحتواه وطبيعة الطالب في مرحلة التعليم المدرسي ، وهنا توجه الأنظار إلى التعليم العالي الذي يفترض أنه يعد الطالب لتخصصات محددة في القطاع الخاص أو سوق العمل • التنوع في طبيعة عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص ذاتها. • هل دور مؤسسات التعليم اعداد متعلم جاهز وذو قالب واحد محدد يلبي كل طموحات ومؤسسات القطاع الخاص؟ • نوعية السوق المحلي ذاته وقدرته على تلمس احتياجاته ذاتيا، • مدى قدرة السوق المحلي على امتلاك خاصية استشراف المستقبل، • هل توجد رؤية واضحة وموحدة بالقطاع الخاص حول ما يريده من التعليم؟ وهو ما يعني مدى امتلاك القطاع الخاص لرؤية واضحة مقننة متفق عليها بين جميع مؤسسات القطاع الخاص والشركات في سقف معين تريده من التعليم • إن سوق العمل ما يزال غير مستوعب لخريجي بعض التخصصات النوعية في مؤسسات التعليم العالي، والدليل على ذلك أن الكثير من التخصصات النوعية التي ادركت مؤسسات التعليم العالي قيمتها وأهميتها على المستوى الوطني لم يستطع سوق العمل استقبال خريجيها لذلك اتجهوا لأعمال ومهام أخرى قد لا ترتبط بتخصصهم، لعدم وجود الميدان الحقيقي الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الكفاءات. • موضوع المواءمة الحاصلة هو أقرب للاجتهاد المؤسسي فلكل المؤسسة اجتهادات في فهمها للموضوع وتقديرها للوضع والإطار الذي تعمل فيه لتحقيق المواءمة. وهو ما يجعل في المقابل مؤسسات التعليم تثق بأن ما تقدمه في ظل عدم وجود رؤية واضحة معتمدة من سوق العمل هو كاف ويحقق الغرض من التعليم ويؤكد على سلامة النهج الذي انتهجته، كون مؤسسات سوق العمل لم تحدد المهارات التي تريد وهي تختلف من مؤسسة لأخرى وفي قطاعات متنوعة بسوق العمل الوطني • امكانية وجود نقاط مشتركة يمكن الاستفادة منها في الجانبين للوصول إلى رؤية موحدة وطنية في ايجاد مواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. • إن فهم عملية المواءمة وتحقيق متطلباتها يستدعي النظر في مجموعة من الأمور من بينها السياسة العامة للدولة في التعليم وما تريده من التعليم، هل تريد أن تكون دولة سياحية أم تجارية، أم صناعية، وما نوع الصناعات هل ثقيله أم متوسط الخ، هذا بلا شك سيكون محدد عام يضع سياسات التعليم في إطار محدد وبالتالي هو أمر قد لا يكون لمؤسسات التعليم علاقة به بقدر ما هو رؤية عامة لسياسة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، • إن مما ينبغي الاشارة إليه هو أن السائد في العالم المتقدم كله هو أن التعليم المدرسي خاصة لا يعد الطالب لمهارات تخصصية ، بل مهارات الحياة المرنة، كما أن توفير شخص جاهز بكل المواصفات لا يمكن لمؤسسة معينة لوحدها تحقيقه بل هو عمل وطني مشترك تتفاعل فيه جهود كل المؤسسات المعنية ببناء الإنسان وصقل مهاراته، وما أشار إليه تقرير اللجنة الدولية لتطوير التعليم من مهارات اربع إنما يمهد لمرحلة التفاعلية في البناء المؤسسي ويؤصل لثقافة التكامل وتقاسم المسؤوليات بين المؤسسات في اعداد المتعلم لمهارات الحياة المختلفة. من هنا تأت أهمية النظرة الشمولية المتسعة عند أي معالجة تتناول موضوع المواءمة، بحيث تضع في أجندتها القدرة على الاجابة عن كل التساؤلات المطروحة من قبل كل الأطراف، مشفوعة بالمعايير والمؤشرات والخطط والبرامج والأدلة ونواتج العمل والإحصائيات والأرقام والتي بلا شك تضع أطراف العمل الثلاث في مرحلة تحول جديدة تتطلب منها المزيد من التنسيق والتكامل والتفاعل والترابط وإيجاد أدوات قياس محددة وواضحة ومعايير أداء مقننه وإطار عمل محدد في إطار وطني يستشرف مستقبل المواءمة التعليمية ويضع مؤسسات التعليم العالي والتعليم المدرسي والقطاع الخاص الذي يمثل سوق العمل أمام مرحلة مهمة تضع في اولوياتها مراجعة شاملة لكل السياسات والخطط والبرامج ليست فقط على مستوى مؤسسات التعليم بل أيضا على مستوى منظومة القطاع الخاص بالسلطنة ليصل إلى مرحلة تتأكد فيها ثقة الإنسان العماني بما يمكن أن يؤديه القطاع الخاص من دور من أجل الإنسان، وثقة الحكومة بقدرة القطاع الخاص على الوفاء بتعهداته والالتزام بمسؤولياته التي تطلبتها مراحل التنمية باعتباره الشريك للحكومة في احداث التحول النوعي . إن هذا التوجه يتطلب بلا شك أن تضع مؤسسات التعليم لنفسها معايير أداء محددة، ورؤى واضحة وهي بذلك تطرح لتحول نوعي يستشرف مرحلة جديدة من العمل التنموي المشترك الذي يفترض أن تنتهج فيه المؤسسات نهج أخرى تؤكد على الشراكة والحوار ووضوح الرؤية وبناء المعايير والشفافية والصراحة المؤسسية ، وبالتالي تتحول الثقافة السائدة من ثقافة الكيل بمكيالين ورمي التهم على الآخر، والتقليل مما يقدمه الآخر من جهود ومبادرات، إلى مرحلة العمل الوطني المسؤول الذي يعمل على انجاز متحقق ، وهي في الوقت ذاته فرصة لصياغة واقع جديد يبني على النقاط المشتركة وينطلق من مؤشرات عمل محددة تتفاعل في إطارها جوانب العمل الثلاث، وتنطلق من الحرص على صياغة رؤية وطنية مشتركة واضحة في هذا الموضوع تنقل مرحلة المواءمة من التنظير إلى الفعل الذي يظهر على شكل برامج وخطط وتوجهات ومشاريع ومبادرات ونماذج عمل محددة، وبالتالي لا بد من وجود صورة واضحة للمخرج من ازمة المواءمة التي تثار بشكل مستمر دون وجود رؤية واضحة تحتويها او تترجم عملها، وعلى هذا فإن بناء رؤية واضح للقضية يخرج موضوع المواءمة من أروقة المجادلات والمناقشات القاصرة عن بلوغ الغاية وتحقيق الطموح والتي لا يتجاوز مرحلة الاتهام واثبات الذات والتنكر للأخر بما يقدمه مع أنها جميعا لا تخرج جميعها من دائرة الاجتهاد المؤسسي وتقدير كل مؤسسة للوضع والمجال الذي تعمل فيه طالما لا يوجد اتفاق وطني مؤسسي على نوعية الخريج المطلوب، هو طرح هذا الموضوع في سياق وطني على شكل ندوات ولقاءات نوعية متخصصة تجمع القائمين على هذه المؤسسات بهدف الوصول إلى رؤية وطنية موحدة تعالج موضوع المواءمة في إطار السياسة العامة للدولة وتضع مؤسسات التعليم أمام واقع فعلي يعزز من مسؤولياتها في المراجعة الشاملة لسياستها وخططها وبرامجها بما يقرب صلتها من تحقيق رؤية المواءمة المطلوبة التي يستشرفها الوطن، ويضع مؤسسات القطاع الخاص أمام مسؤوليتها الحقيقية التي تتجاوز تكهناتها في ما يقدمه التعليم من مخرجات وانطباعها القاصر عن الاثبات بالدليل والشواهد، وبالتالي دعوتها في مراجعة شاملة أيضا لسياستها وخطط وبرامجها وتشريعاتها والتزاماتها وقدرتها على احتواء الكفاءات الوطنية ، وهو ما يمكن أن يضعها امام واقع لا مجال لتجاوزه بحجج غير مقنعه، وبالتالي فهي رؤية لبناء عمل مؤسسي يتفق الجميع عليه يمكن للمؤسسات السير عليه والأخذ به، هذا الأمر أيضا يدعو مجلس التعليم إلى تبني آليات واضحة في رؤية المواءمة وإيجاد نسق محدد من الفعل الوطني القائم على التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، فهل سنجد من يسعى لمبادرة وطنية بشأن المواءمة؟ هذا ما نأمله. وإلى لقاء آخر

دعوة للحوار ...

إخواني أخواتي الكرام

في عالم تتصارع فيه الأفكار وتتطلام فيه القوى ، اجزم بما لا يدع لدي مجالا للشك ان ما ينقصنا هو الحوار الايجابي البناء .

على صفحات مدونتي هذه اكرر الدعوة للحوار فلنستمع لبعضنا البعض لنعطي

الفرصه للراي والراي الاخر لنكن على مستوى الامانه التي حملنا ايها من

لدن رب العالمين وارتضينا تحملها ليكن حوارنا حوار القلب والعقل المفتوح لا حوار الطرشان

الذي لا يستمع الا لنفسه وصوته فقط . وما احوجنا في

هذه الاوقات الراهنه بالذات لهذا الحوار . ادعوكم اخوة

واخوات وافتح لكم الباب للمشاركة بامثله واقعية من حياتكم والتي ثبت

لكم من خلالها اهمية الحوار شاركونا قصصكم اوحوادث ممرتم بها واشكاليات

توصلتم من خلالها الى ان الحوار هو الحل نعم الحوار هو الحل ومهما كانت المشكله ومهما اختلفنا

. ودمتم احباء متحاورين

.................
د.رجب بن علي بن عبيد العويسي
(الوعي القانوني للمعلمين) و(الجودة في الإدارة المدرسية)
أحدث إصداراتي
صدر عن مؤسسة دار الكتاب الجامعي في الإمارات الإصداران الجديدان لي حول (الوعي القانوني للمعلمين) ويقع في ثلاثمائة وسبع وعشرين ورقة والكتاب عبارة عن إطار منهجي حول دور القانون في تعزيز السلوك المهني الإيجابي، وكذلك الإصدار(الجودة في الإدارة المدرسية) ويقع في مائتان وتسع وثمانين ورقة والكتاب عبارة عن أبعاد ورؤى في تطوير الممارسات في الإدارة المدرسية،علما أن الإصدارين الجديدان يتضمنان ستة فصول لكل منهما.
وتبرز أهمية كتاب (الوعي القانوني للمعلمين) في كونه أول مؤلف يتطرق لموضوع الوعي القانوني في البيئة التعليمية من خلال الوصف والتحليل والاستنتاج ،وهذا بطبيعة الحال يجعل الفائدة أعم وأشمل.كما أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في اتساع دائرة القوانين والتي تجعل من المعلم أكثر حرصا على الإلمام بها ودراسة أبعادها ونواتجها إلى جانب مراعاة ثقافة الطلاب الجديدة.
وجاء في مقدمة الكتاب:تتعدد العلاقات الإنسانية داخل المجتمع بتعدد مجالات الحياة وتنوعها سواء أكان دلك بين الأفراد بعضهم أو بينهم وبين هيئات الدولة المختلفة مما يحتم وجود قواعد قانونية تضبط هذه العلاقات وتنظمها تنظيما يحفظ للمجتمع الانتظام والاستقرار ويحقق المساواة والعدالة بين الأفراد.
فمسألة وجود قواعد القانون في أي مجتمع راشد مسألة حتمية ولن تكون هذه القواعد فاعلة ما لم تقترن بجزاء يطبق على الخارجين والمخالفين لها.وإن المعرفة القانونية ينبغي أن تعزز لدى الأفراد ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات، وإن أهمية الثقافة القانونية بالنسبة للمعلم تكمن في قدرتها على مساعدته في تنظيم مستوى علاقاته مع الطلبة والمجتمع المدرسي والمحلي.
ومن أهداف الكتاب  - إيجاد الوعي والمعرفة القانونية لدى أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأطراف العلاقة الأخرى بما ينعكس إيجابا على مستوى العملية التعليمية بأكملها، انتهاجا لضرورة قيام الدول بالتعريف بالقوانين والاتفاقات الدولية،إلى تكوين وعي عام لدى أفرادها في جميع الجوانب المتعلقة بممارسات الفرد القانونية والأمنية والاجتماعية والتعليمية،ومن بين أساسيات الوعي العام،الوعي القانوني الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام والحس بالمسؤولية المهنية السلوكية لدى الأفراد.
وبالنسبة للإطار العام لمضمون الكتاب فقد تناول ستة فصول بعد المقدمة والتمهيد العام:
 الفصل الأول :التربية القانونية للمعلمين في ميدان التعليم واهم ماتضمنه هذا الفصل هو نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالتربية القانونية للمعلمين والتربويين.
الفصل الثاني : التشريعات المهنية في سلطنة عمان في مجال التعليم وأهميتها وتطوراتها.
 الفصل الخامس: المعلم في إطار الوظيفة العامة سلط الضوء على حقوق المعلمين وواجباتهم بسلطنة عمان ووظيفة المعلم في إطار قانون الخدمة المدنية.
الفصل الرابع:الثقافة القانونية ومحددات تشكيلها لدى المعلمين ،وأهم محتويات هذا الفصل هو مصادر الثقافة القانونية للمعلمين وإبراز جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز الوعي القانوني. 
الفصل الخامس: الدراسة الميدانية، الإجراءات والنتائج والتفسيرات.عرض من خلال هذا الفصل المهم التحليل الإحصائي لأداة جمع البيانات وتحليل النتائج إلى جانب أهداف الدراسة ووصف أداتها.
الفصل السادس: رؤية مستقبلية لتعزيز الوعي القانوني للمعلم، والذي تحدث فيه عن التصور المقترح لهذا الموضوع.

أما الكتاب الثاني الذي جاء بعنوان (الجودة في الإدارة المدرسية) تمثلت أهميته في كونه يأتي في إطار الاهتمام بموضوع جودة التعليم باعتبارها العامل المهم في تعزيز التنافسية في عالم اليوم، في ظل تأكيد مفهوم الجودة على السعي نحو تحقيق تعليم يلبي الاحتياجات ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء في مقدمة الكتاب: إن نظام الجودة الشاملة كما تشير إلى ذلك الدراسات الإستشراقية لمستقبل التعليم واقتصادياته كانت أحد الأسباب الرئيسة لنجاح الأعمال في التسعينيات من القرن العشرين ،كما أن تطبيقها بشكل ملائم ورصد المارد والإمكانات والآليات المناسبة سوف يضمن تحقيق المؤسسة التربوية ميزة تنافسية مقارن بغيرها من المؤسسات الأخرى وهذا ما جعل بعض المفكرين يطلق على إدارة الجودة الشاملة مصطلح"الثورة الفكرية في الإدارة".
ومن أهم أهداف هذا الكتاب : وضع الآليات المناسبة في سبيل تعزيز ثقافة الجودة في البيئة المدرسية، إضافة إلى الوصول إلى مقترحات تطويرية يمكن وضعها في إطار خطة عمل لتطوير وتفعيل دور الإدارة المدرسية.
وبالنسبة للإطار العام لمضمون الكتاب فقد تناول ستة فصول من خلال تركيزه على ثلاثة أبعاد رئيسة، الأول يتعلق بالإطار الفكري للجودة وجودة التعليم وصولا إلى جودة الإدارة المدرسية ومتطلبات تحقق الفاعلية والكفاءة في أدائها ،ويمثل الفصلان الأول والثاني،والبعد الثاني الذي تمثله (الفصول الثالث والرابع والخامس) وهو البعد العملي التطبيقي الذي يعتمد على رصد الجهود المبذولة في تطبيقات الجودة في المنظومة التعليمية والمدرسة بشكل خاص وتحليلها والخلوص إلى مؤشرات حولها،بالإضافة إلى دراسة فاعلية دور إدارة المدرسة بسلطنة عمان وتوجهاتها نحو الأخذ بمفهوم الجودة، أما البعد الثالث فيتعلق بالرؤية المستقبلية التي تضمنت مجموعة الأفكار والمقترحات العلمية التي تم تقديمها في الكتاب والتي يتوقع أن تعمل على تعزيز جودة ممارسات الإدارة المدرسية والذي يمثلها الفصل السادس من الكتاب.

ادعوا الله جل وعلا أن يلقى هذان الإصداران القبول لدى المعنيين بكلى الموضوعين وان أكون قد ساهمت ولو اسهامة بسيطة في وضع أو إضافة لبنة صغيرة للمكتبة العربية .
     والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل...............

شاركنا الراي ...

مختارات مصورة